پروژه ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه
۱_بانک ها یکی از مخزن های نگهداری اطلاعات شخصی افراد هستند. کافی است نام و نام خانوادگی یا کد ملی یا شماره تلفن یا شماره حساب یک شخص نظامی در اختیار یکی از روسا یا کارمندان بانک سپه باشد، وی میتواند در هر کجای ایران در یکی از شعب، به تمام اطلاعات مشتری مد نظر […]
۱_بانک ها یکی از مخزن های نگهداری اطلاعات شخصی افراد هستند.
کافی است نام و نام خانوادگی یا کد ملی یا شماره تلفن یا شماره حساب یک شخص نظامی در اختیار یکی از روسا یا کارمندان بانک سپه باشد، وی میتواند در هر کجای ایران در یکی از شعب، به تمام اطلاعات مشتری مد نظر بانک دست یابد.
فرض کنید یکی از کارمندان بانک، به استخدام سرویس های بیگانه در آید، دیگر نیازی به هک کردن سیستم بانک نیست.
۲_ سالها بحث ادغام همه بانکهای خصوصی، بالا گرفته بود، بالاخره با فشار بسیار دولت روحانی، پنج بانک:
بانک انصار: سپاه پاسداران
بانک مهر اقتصاد: بسیجیان
بانک حکمت ایرانیان: ارتش
بانک قوامین: نیروی انتظامی
بانک کوثر: وزارت دفاع
در بانک سپه ادغام شدند.
پس از این ادغام، ناگهان سختگیری دولت روحانی برای اجرای پروژه ادغام کم شد و گویا هدف پروژه ادغام فقط همان پنج بانک نظامی بود. پس از آن شاهد فشار برای ادغام نبودیم، لذا بیشتر بانک های خصوصی مانند بانک آینده که بیشترین نقش در تورم کنونی جامعه را داشته به طور مستقل ادامه حیات دادند.
۳_ گزینش کارمندان بانک سپه هرگز مانند گزینش بانکهای نظامی دقیق و زیر نظر نهادهای امنیتی و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح نبوده.
۴_ (میتوان این ادغام را در حقیقت اجرای پلکانی و مخفیانه FATF بدون نیاز به تصویب تلقی کرد).
۵_ کافی بود از قبل یا پس ادغام، فقط یک رییس یا کارمند بانک سپه در استخدام موساد، در آمده باشد.
وی میتوانسته طی چندین سال و به مرور تمام اطلاعات نیروهای نظامی و امنیتی را استخراج و در اختیار دشمن قرار بدهد.
فاجعه اینجاست!
۶_ با شروع جنگ ۱۲ روزه بانک سپه مورد حمله شدید سایبری قرار میگیرد، چرا؟ برای استخراج اطلاعات فرماندهان؟!
خیر!
بلکه برای پنهان نگه داشتن افرادی که از قبل، همه اطلاعات شخصی فرماندهان را به غارت برده بودند!
۷_ آیا سزاوار نیست قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی طراحان پروژه ادغام را پاسخگو کنند؟
چرا پس از ادغام پنج بانک نظامی، پروژه از آب و تاب و ادامه افتاد و اغلب بانکهای خصوصی زیانده مستقل ماندند؟؟!!
جهت علاج این فاجعه و جلوگیری از نشت اطلاعات سربازان وطن هرچه سریع تر باید بانک سپه به زیر مجموعه نیروهای مسلح درآید و روند گزینش و پایش اعضا و پرسنل شاغل در آن طبق الگوریتم جذب و نظارت بر نیروهای مسلح طراحی شود و نیز از افراد خبره آیتی و امنیت شبکه و زیرساخت نیروهای مسلح جهت ایمن سازی و مقابله با حملات سایبری در جهت سرقت و آسیب به خدمات رسانی این بانک بکار گیری شود.
پایان خبر/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰