شهرداری باید پاسخگوی عملکرد ضعیفش باشد

بدواً در مورد قوانین شوراهای شهر وشهرداری ها مطالبی بیان داشت.
ازجمله اینکه وفق اصل هفتم قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ که می فرماید؛ شورا یکی از ارکان تصمیم گیری واداره امور کشور اند طرز تشکیل وحدود واختیارات ووظایف شورا ها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
سپس بیان داشت: وفق ماده ۱۵ قانون شوراها عضویت در شوراهای اسلامی افتخاری است وشغل محسوب نمی شود .

وی همچنین اعلام نمود: وفق ماده ۹۵ قانون مارالذکر هیچکدام از اعضای شوراها حق ندارند در نصب وعزل کارکنان دهیاری ها وشهرداری ها ویاشرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند و یا به آنها دستوردهند و این موضوع ممنوع است.
سپس اشاره به مادتین ۸۴ قانون شوراها وماده ۷۱ قانون شهرداری و تبصر۲ ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فسادنمود که بیان می دارد شوراهای اسلامی شهروروستا وشهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی ودرصورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای زمینه اطلاع رسانی عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه ودرآمد خودرا فراهم نمایند ضمن آنکه تأخیر درورود اطلاعات ویا ورود اطلاعات ناقص و یا ورود اطلاعات خلاف واقع تخلف محسوب ومتخلف به ۶ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمت محکوم خواهد شد.
سپس مطالبی درخصوص رفع سد معبر وفق بند ۱ تبصر۲ ماده ۵۵ بیان داشت: که جلوگیری از استفاده غیر مجاز از معابر بر عهده شهرداری است و شهرداری جهت رفع سد معبر بایستی راساً اقدام نماید و وضعیت معابر شهر کرمانشاه درشأن مردم شریف این شهرستان نمی باشد و هیچکس متأسفانه پاسخگو نیست .
وسپس اعلام داشتن با عنایت به تبصره ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری اراضی و کوچه ها و پیاده رو ها و خیابان ها بطور کلی معابر عمومی واقع درمحدوده هرشهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی است ودرمالکیت شهرداری است و شهرداری موظف ومکلف است درحفظ و نگهداری اموال کوشا باشد ، متأسفانه تعدادی از کسبه اقدام به تصرفاتی در معابر نموده اند از جمله ضلع شرقی خیابان مدرس تا میدان جهاد(شهرداری سابق ) و عوامل شهرداری نیز با اهمال کاری وسکوت خود موجبات تضییع حق وحقوق عمومی را فراهم نموده اند وهیچکسی پاسخگو دراین خصوص نیست .
و همچنین بیان داشتن وفق بند ۲ ماده ۵۵ قانون مارالذکر تنظیف و نگهداری وتسطیع معابر عمومی بر عهده شهرداری است. وهمچنین وفق تبصره ۴ بند۲ماده ۵۵ قانون پیش گفته شهرداری مکلف است محلی مخصوص برای تخلیه زباله ئنخاله و فضولات ساختمانی خارج از محدوده شهر تعیین و ضمن نشر آگهی به اطلاع عموم برساند که متأسفانه این مهم صورت نگرفته و بلحاظ اهمال کاری عوامل شهرداری ورودیهای شهر پوشیده از زباله ونخاله ساختمانی می باشد چه کسی بایستی پاسخگوباشد .
سپس در پایان اعلام داشتن شهردار و دیگر مدیران شهرداری و شورای شهر که نماینده و وکیل شهروندان هستند هراز چند گاهی بایستی در نماز جمعه ها حاضر شوند و گزارش کارخودرا به سمع ونظر موکلین خودبرساند.
مع الوصف کدام مسئول باید پاسخگوی مردم شریف وشهید پرور کرمانشاه باشد، آیا مطالب گفته شده جزیی از حقوق شهروندی نیستند ؟ آیا قوانین بیان شده گویای این نیست بعضاً مسئولین شهرسکوت نموده وعملاً از خود رفع مسئولیت می نمایند ؟فلذا کدام مسئول بایستی با چنین افرادی که حق وحقوق شهروندی را نادیده می گیرند برخورد قاطع نماید .
به امید اقدام شایسته مسئولین استان در جهت جلب اعتماد عمومی وحراست ازخوان شهدا و لبیک به بیانات مقام معظم رهبری( مدظله العالی)

انتهای پیام/