بیانیه جمعی از اساتید حقوق استان کرمانشاه در محکومیت شدید اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا

صالح نگار- جمعی از اساتید حقوق استان کرمانشاه در محکومیت شدید اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا بیانیه ای منتشر کردند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بیانیه جمعی از اساتید حقوق استان کرمانشاه در محکومیت شدید اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا

ما، جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه‌های حقوق اعم از حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق کیفری بین‌المللی، حقوق جزا، حقوق خصوصی و حقوق عمومی در استان کرمانشاه، با تکیه بر اصول مسلم و قواعد آمره حقوق بین‌الملل، ضمن ابراز عمیق‌ ترین نگرانی‌ ها نسبت به استمرار و گسترش جنایات سازمان‌ یافته و گسترده علیه ملت مظلوم فلسطین و نیز تجاوزات آشکار به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، مراتب اعتراض حقوقی و اخلاقی خود را به اقدامات ضد انسانی و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و حامی بین‌المللی آن، ایالات متحده آمریکا، اعلام می‌داریم.

نخست، حملات هدفمند و مستمر علیه جمعیت غیرنظامی، به‌ویژه زنان، کودکان و سالخوردگان، به‌ویژه در قالب بمباران بی‌ رحمانه مناطق مسکونی، مصداق بارز نقض مواد ۱، ۲ و ۳ ماده ۵۱ «پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو» ۱۹۴۹ است. این اعمال که با علم و قصد قبلی و با علم به عدم وجود اهداف نظامی مشروع صورت پذیرفته ، به‌ صراحت مشمول تعریف جنایت جنگی مندرج در بندهای ۱ و ۲ قسمت (ب) ماده ۸ «اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی» می‌باشد و مستوجب تعقیب کیفری در سطح بین‌المللی است.

دوم، تخریب وسیع و عمدی اموال غیرنظامی، حمله به اماکن فرهنگی، مذهبی، آموزشی و درمانی، و بمباران کور مناطق فاقد دفاع نظامی، تخطی آشکار از بند ۴ ماده ۵۱ و ماده ۵۲ «پروتکل اول الحاقی» محسوب می‌گردد. افزون بر آن، حمله به زیرساخت‌ های حیاتی مانند بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و مراکز امداد – که طبق مواد ۱۲ و ۲۱ همان پروتکل، در زمره‌ ی اموال دارای حمایت ویژه قرار دارند – گویای الگویی است از رفتاری ساختار یافته و عامدانه از سوی رژیم صهیونیستی که به‌ نحو سیستماتیک قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه و اصول بنیادین کرامت انسانی را به سخره گرفته است.

سوم، حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، عملی خصمانه و متخلفانه و از مصادیق جنایات جنگی است که با حمایت مستقیم و بی‌ پرده ایالات متحده آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته و نقض صریح ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به شمار می‌رود. بر پایه این ماده، تأسیسات حاوی مواد خطرناک – ولو دارای کاربری نظامی فرضی – نباید مورد حمله قرار گیرند، زیرا آثار تخریبی آن، پیامدهایی فاجعه‌ بار برای غیرنظامیان و محیط زیست در پی خواهد داشت. این اقدام نه تنها تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی است، بلکه تجاوزی آشکار به اصل بنیادین منع توسل به زور، مندرج در بتد ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، و نقض بارز حاکمیت ملی و استقلال جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد.

بر این بنیاد، ما اساتید و حقوق‌ دانان امضاکننده این بیانیه، ضمن تأکید بر اصل پاسخگویی بین‌المللی آمران و عاملان این جنایات، خواستار تحقق مطالبات زیر به عنوان خواسته‌های حقوقی جامعه علمی حقوق ایران و صدای وجدان بیدار جهانی هستیم:

۱. از شورای امنیت ملل متحد مصرّانه می‌خواهیم با استناد به بند (ب) ماده ۱۳ «اساسنامه رم»، پرونده وضعیت جاری در فلسطین اشغالی و جمهوری اسلامی ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع نموده تا مسیر تعقیب و پیگرد جنایات جنگی و اعمال تجاوز به‌ صورت رسمی گشوده شود.

۲. از شورای امنیت انتظار داریم که طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، وضعیت کنونی را مصداق «نقض صلح و امنیت بین‌المللی» اعلام داشته و ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی را به عنوان طرف‌ های متجاوز معرفی نماید.

۳. از سایر نهادهای مسئول بین‌المللی، از جمله مجمع عمومی ملل متحد، شورای حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری، و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، می‌خواهیم با تکیه بر اختیارات و صلاحیت های ناشی از منشور ملل متحد، ضمن محکومیت صریح این اقدامات غیرقانونی، فرآیند احراز مسئولیت بین‌المللی، پیگیری کیفری، و تعیین غرامت بابت خسارات وارده به ملت ایران و مردم فلسطین را آغاز و پیگیری نمایند.

ما هشدار می‌دهیم که تداوم این مسیر فاجعه‌ بار، مشروعیت نظم حقوقی بین‌المللی را با مخاطره‌ ای جدی مواجه خواهد ساخت، جایگاه و اعتبار نهادهای بین‌المللی را تضعیف خواهد کرد و به گسترش پدیده‌ ی شوم بی‌ کیفر ماندگی در عرصه جهانی دامن خواهد زد. اکنون، جامعه جهانی در برابر آزمونی خطیر و تاریخی قرار گرفته است؛ آزمونی که مستلزم مسئولیت‌ پذیری، وفاداری به اصول انسانی و برابری در اجرای عدالت، فارغ از ملاحظات سیاسی و معیارهای دوگانه است.

با تجدید احترام

جمعی از اساتید حقوق استان کرمانشاه

پایان خبر/