گزارش خبری از قصه ای پر غصه؛

 فریاد ۲۵ سال بلاتکلیفی مال‌باختگان تعاونی مسکن حافظان در حیاط فرمانداری کنگاور

کنگاور/ صالح نگار- حیاط فرمانداری کنگاور صحنه تجمع ده‌ها نفر از اعضای تعاونی مسکن حافظان بود؛ مردمی که می‌گویند یک ربع قرن است میان وعده‌ها و پیچ‌وخم‌های اداری سرگردان مانده‌اند. آنها بنری در دست داشتند با جمله‌ای که مستقیم و بی‌پرده خطاب به مسئولان نوشته شده بود: «مسئولین محترم، ۲۵ سال بلاتکلیفی برای تعاونی مسکن حافظان کافی نیست؟» و....

امروز چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه ۱۴۰۴، حیاط فرمانداری کنگاور صحنه تجمع ده‌ها نفر از اعضای تعاونی مسکن حافظان بود؛ مردمی که می‌گویند یک ربع قرن است میان وعده‌ها و پیچ‌وخم‌های اداری سرگردان مانده‌اند. آنها بنری در دست داشتند با جمله‌ای که مستقیم و بی‌پرده خطاب به مسئولان نوشته شده بود:

«مسئولین محترم، ۲۵ سال بلاتکلیفی برای تعاونی مسکن حافظان کافی نیست؟»

 

این تجمع نه از سر هیجان، بلکه نتیجه ۲۵ سال انتظار، افزایش هزینه‌ها، فرسایش سرمایه‌ها و بی‌اعتمادی انباشته است. بیش از ۱۳۰۰ عضو این تعاونی، سال‌هاست چشم‌انتظار تعیین تکلیف نهایی زمینی هستند که حالا پس از صدور سند ۲۱ هکتاری، هنوز قابلیت عملی ساخت‌وساز آن روشن نیست.

فرماندار کنگاور در جمع معترضان حاضر شد و توضیح داد که صدور سند پس از ۲۵ سال، گامی مهم در مسیر حل پرونده بوده است؛ اقدامی که با پیگیری‌های مستمر در سطح شهرستان و استان و با همراهی دادستان، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و همکاری شهرداری به نتیجه رسیده است. این تلاش‌ها قابل توجه و قابل تقدیر است و اگر این پیگیری‌ها نبود، شاید همین میزان پیشرفت نیز حاصل نمی‌شد.

همچنین عنوان شد که استاندار کرمانشاه تاکنون سه جلسه درباره این پرونده برگزار کرده و تأکید داشته که تمام ظرفیت‌های قانونی برای حل موضوع به کار گرفته خواهد شد تا مسئله پیش از آنکه به بحران اجتماعی تبدیل شود، تعیین تکلیف شود.

اما سؤال اصلی معترضان همچنان بی‌پاسخ مانده است:
پس از صدور سند، چه زمانی زمین‌ها عملاً قابل بهره‌برداری و ساخت خواهد شد؟
تکلیف ۲۵ سال تأخیر و خسارت انباشته چیست؟
چه تضمینی وجود دارد که این مرحله هم سال‌ها به طول نیانجامد؟

تجمع چهارشنبه نشان داد مردم قدردان اقدامات انجام‌شده هستند، اما دیگر تحمل وعده‌های کلی و زمان‌های نامعلوم را ندارند. آنها جدول زمان‌بندی شفاف، مصوبه اجرایی قطعی و اقدام عملی می‌خواهند.

در شرایط حساس امروز کشور و جامعه، کاهش نارضایتی‌های انباشته تنها با اقدام مؤثر و ملموس ممکن است. بی‌توجهی یا تعلل در اجرای مصوبات، هزینه دارد؛ می‌تواند هزینه‌های اجتماعی سنگینی ایجاد کند.

 

پایان خبر/