بانک‌ها ملزم به حمایت عملی از اصناف هستند | منابع جذب‌شده از بازاریان باید به خود آنان بازگردد

به گزارش صالح نگار به نقل از روابط عمومی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، احسان باقرخانی؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، در همایش بزرگ «جهادگران معیشت» با اشاره به جایگاه ویژه اصناف در اقتصاد استان، بر ضرورت گذار از حمایت‌های شعاری و اتخاذ رویکردهای عملیاتی در حوزه حمایت از بازار تأکید کرد.

باقرخانی با تجلیل از پایداری اصناف در شرایط حساس اقتصادی و بحران‌های اخیر کشور اظهار داشت: «نظم و آرامش حاکم بر بازار کرمانشاه حاصل تلاش شبانه‌روزی کسبه و بازاریان است. در تمامی ادوار دشوار، اصناف با مسئولیت‌پذیری کامل پای کار بودند و اجازه ندادند خللی در تأمین مایحتاج مردم ایجاد شود؛ بنابراین، اکنون نوبت نظام اجرایی و دستگاه‌های مسئول است که این همراهی را با اقدامات عملی جبران کنند.»

انتقاد از روند فعلی پرداخت تسهیلات بانکی

مدیرکل صمت استان کرمانشاه با تبیین مشکلات حوزه نقدینگی واحدهای صنفی، نسبت به رویه کنونی بانک‌ها انتقاد کرد و افزود: «تأمین سرمایه در گردش، اصلی‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی است. متأسفانه شاهد آن هستیم که بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از طریق تراکنش‌ها و گردش مالی واحدهای صنفی جذب می‌کنند، اما در فرآیند پرداخت تسهیلات، سهم مناسبی برای اصناف خرد در نظر نمی‌گیرند و واحدهای بزرگ را در اولویت قرار می‌دهند.»

وی تصریح کرد: «تداوم این روند می‌تواند منجر به تضعیف سرمایه در گردش و حتی تعطیلی واحدهای صنفی شود. لذا در این همایش از مدیریت اقتصادی استان انتظار می‌رود شورای هماهنگی بانک‌ها را مکلف نماید تا بخشی از منابع جذب‌شده از بدنه اصناف را در قالب تسهیلات به خود آنان بازگردانند.»

لزوم تعامل دستگاه‌های خدمات‌رسان با شرایط واقعی بازار

باقرخانی در ادامه با اشاره به تعهدات قانونی واحدهای صنفی گفت: «جامعه اصناف همواره پایبند به تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات و عوارض بوده‌اند، اما انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه نیز در شرایط خاص اقتصادی، با در نظر گرفتن توان مالی و شرایط واقعی کسب‌وکارها، تعامل و ملاطفت بیشتری با فعالان این حوزه داشته باشند.»

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: «این اداره‌کل پیگیری مطالبات به‌حق اصناف را به صورت جدی در دستور کار دارد و امیدواریم با هماهنگی مدیریت عالی اقتصادی استان، این مطالبات از سطح گفت‌وگو فراتر رفته و به تصمیمات اجرایی و راهگشا برای تقویت بدنه اصناف تبدیل شود.»

پایان خبر/