مقام عالی دولت در استان کرمانشاه:

با پایان توزیع سلیقه‌ای اعتبارات در استان، شاخص‌های کارشناسی جایگزین شد | عملکرد فرمانداران در جذب سرمایه‌گذار در تخصیص اعتبارات اثرگذار خواهد بود

صالح نگار- استاندار کرمانشاه با بیان اینکه رویکرد نحوه توزیع اعتبارات استان تغییر کرده است، گفت: توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ بر پایه شاخص‌های کارشناسی، ظرفیت‌های پیشران توسعه و مزیت‌های نسبی هر شهرستان انجام می‌شود و رویکرد چانه‌زنی در تخصیص منابع کنار گذاشته شده است.

به گزارش صالح نگار، دکتر منوچهر حبیبی در جلسه جلسه برنامه‌ریزی برای توزیع اعتبارات ملی و شهرستانی سال مالی ۱۴۰۵، با قدردانی از برگزاری نشست‌های کارشناسی و تخصصی، اظهار کرد: تصمیماتی که بر مبنای کار کارشناسی، بررسی‌های فنی و همفکری متخصصان اتخاذ شود، جامع‌تر، دقیق‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت اصلاح مدل توزیع اعتبارات استان، افزود: باید از رویکردهای گذشته که مبتنی بر چانه‌زنی بود فاصله بگیریم و توزیع اعتبارات را صرفاً بر اساس شاخص‌های مشخص و قابل دفاع انجام دهیم و زمانی که اعتبارات بر پایه شاخص‌ها توزیع شود، دیگر چانه‌زنی مفهومی نخواهد داشت و ملاک تصمیم‌گیری، آمار، اطلاعات و مستندات خواهد بود.

دکتر حبیبی بیان کرد: برای توزیع اعتبارات، حدود ۳۵ شاخص مبنا قرار گرفته است که این شاخص‌ها پاسخگویی نسبت به نحوه توزیع اعتبارات را شفاف، دقیق و مستدل کرده است.

مدیریت ارشد استان خاطرنشان کرد: طبیعی است که شرایط شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف متفاوت باشد؛ برای مثال، شهرستانی که با تنش آبی بیشتری مواجه است، باید متناسب با همین شرایط از اعتبارات بیشتری در حوزه آب برخوردار شود.

وی با تأکید بر توجه ویژه به ظرفیت‌های پیشران توسعه در شهرستان‌ها، گفت: علاوه بر شاخص‌های عمومی مانند جمعیت، مساحت و سایر شاخص‌های مصوب، باید ظرفیت‌هایی که می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان زمینه توسعه شهرستان را فراهم کنند نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند.

استاندار کرمانشاه افزود: شهرستان‌هایی که در جذب سرمایه‌گذار، فعال‌سازی واحدهای راکد و ایجاد رونق اقتصادی عملکرد موفق‌تری دارند، باید در تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار گیرند تا این موضوع به انگیزه‌ای برای فرمانداران در پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای تبدیل شود.

وی مزیت‌های نسبی هر شهرستان را از دیگر ملاک‌های مهم توزیع اعتبارات دانست و گفت: برخی شهرستان‌ها دارای ظرفیت‌های مرزی، برخی دارای توانمندی‌های کشاورزی و برخی نیز دارای مزیت‌های صنعتی هستند و لازم است این ویژگی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و توزیع منابع مورد توجه قرار گیرد.

دکتر حبیبی از اختصاص اختیار جابه‌جایی ۱۵ درصدی اعتبارات در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها خبرداد و افزود: این اختیار به فرمانداران کمک می‌کند تا متناسب با نیازهای شهرستان، اعتبارات را میان بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، درمان، کشاورزی و سایر حوزه‌ها مدیریت و جابه‌جا کنند.

وی با اشاره به اهمیت نقش کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست شخصاً در جلسات این کمیته‌ها حضور یابد و گفت: حضور مستقیم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موجب رفع ابهامات، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، بیان کرد: اولویت نخست در تخصیص اعتبارات باید تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باشد تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند و مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارتخانه‌ها، گفت: نمایندگان مجلس ارتباط مستمر و مؤثری با وزارتخانه‌ها دارند و می‌توان از این ظرفیت برای جذب منابع بیشتر استفاده کرد.

دکتر حبیبی افزود: بر اساس سازوکار جدید، تمامی اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی باید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و به تصویب برسد تا نحوه هزینه‌کرد این منابع شفاف، هدفمند و هماهنگ با نیازهای استان باشد.

وی افزود: پیگیری مستمر از طریق نمایندگان می‌تواند سهم استان کرمانشاه از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی را افزایش دهد.

پایان خبر/