«بیچاره شدم، حامله‌ام»؛ پشت درهای بسته چه بر سر زنان می‌آید؟

فروشنده پولش را گرفت و رفت؛ اما ماجرای زن تازه آغاز شده بود. خونریزی در محل کار شروع شد؛ آن‌قدر شدید که نشستن برایش دشوار بود. خودش را به سرویس بهداشتی رساند و تلاش کرد وضعیتش را از دیگران پنهان کند. دو روز خونریزی شدید ادامه داشت تا جایی که حالش رو به وخامت گذاشت و همراهش ناچار شد با اورژانس تماس بگیرد.

رسیدگی اولیه پایان ماجرا نبود. حدود دو هفته بعد، بررسی پزشکی نشان داد بارداری به‌طور کامل پایان نیافته و بقایای آن همچنان در بدن زن باقی مانده است. مراجعه به چند پزشک و نگرانی از عوارض، سرانجام او را به اتاق عمل کوچکی در یک مرکز جراحی زیبایی کشاند. حدود دو ساعت بعد بیرون آمد؛ گریان، دردکشیده و خسته.

پرستار ظرفی حاوی بقایای بارداری را برای بررسی پزشکی به همراه زن سپرد. همراه او، در هراس از آشکار شدن ماجرا، حتی برچسب نام زن را از روی ظرف جدا کرد. سه هفته طول کشید تا این زن از کابوس جسمی و روانی آن روزها عبور کند؛ سه هفته پنهان‌کاری، ترس و درد، برای تصمیمی که از ابتدا قرار بود در سکوت و بی‌ردپا انجام شود.

این تجربه در گزارشی منتشرشده از سوی پایگاه «زاگاه» روایت شده است. ماجرایی که نشان می‌دهد در بازار زیرزمینی سقط، فروشنده پس از دریافت پول می‌تواند ناپدید شود، اما زن با پیامدهای جسمی و روانی تصمیمش تنها می‌ماند.

این فقط یک روایت نیست. پشت درهای بسته خانه‌ها و در اتاق‌های درمان، زنانی هستند که هر کدام با دلیلی متفاوت به تصمیمی دشوار رسیده‌اند. زنانی که گاهی نه از سر بی‌اعتنایی به مادر شدن، بلکه در میانه فقر، ناامنی خانوادگی، بیماری و ترس از آینده، راهی پرخطر را انتخاب کرده‌اند.

وقتی هزینه یک فرزند دیگر از توان خانواده بیرون است

در استان مرزی ما یعنی کرمانشاه، پژوهشگران در فاصله فروردین تا مرداد ۱۴۰۳ با ۴۶ زن مصاحبه عمیق انجام داده‌اند؛ زنانی که پس از اقدام به سقط ناایمن، با سقط ناقص مواجه شده و به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. این پژوهش کیفی، تصویری از دلایل و تجربه‌های آنان ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن مشکلات اقتصادی، روابط ناپایدار زناشویی، نگرانی‌های سلامت و شرایط فرهنگی در کنار هم قرار گرفته‌اند.

یکی از زنان شرکت‌کننده در این پژوهش، ۴۶ سال داشت و مادر ۲ فرزند بود. کوچک‌ترین فرزندش تنها یک ساله بود و او نگران بود که با تولد فرزندی دیگر، چگونه باید هزینه‌های زندگی و نگهداری از سه کودک را تأمین کند. مسئله برای او صرفاً اضافه شدن یک عضو به خانواده نبود. نگرانی از آینده فرزندانش و ناتوانی در فراهم کردن نیازهای آنان، تصمیمی دشوار را پیش رویش گذاشته بود.

در روایت زنی دیگر، مسئله نه فقط پول، بلکه زندگی مشترکی بود که به گفته خودش از ابتدا با پشیمانی و ناامیدی همراه شده بود. این زن ۲۶ ساله مدام به جدایی فکر می‌کرد، اما از واکنش خانواده و جامعه به طلاق می‌ترسید. در چنین شرایطی، بارداری را مسئولیتی دیگر در رابطه‌ای می‌دید که امیدی به ادامه آن نداشت. او بدون اطلاع همسرش برای تهیه دارو اقدام کرد و به مسیری رفت که سلامت خود را در معرض خطر قرار داد.

اینها روایت‌هایی از زندگی‌های یکسان نیستند. یکی از ناتوانی مالی می‌نالد و دیگری از رابطه‌ای که در آن احساس امنیت و امید ندارد. اما نقطه مشترکشان این است که زنان، در لحظه تصمیم‌گیری، خود را در برابر مسئله‌ای بزرگ‌تر از توان و امکاناتشان دیده‌اند. پژوهش کرمانشاه نیز تصریح می‌کند که نمونه آن نماینده همه زنان نیست. با این حال، تجربه همین زنان برای دیدن بخشی از واقعیت پنهان سقط ناایمن اهمیت دارد.

بازاری که از ترس زنان پول درمی‌آورد

وقتی زنی از ترس قضاوت اطرافیان، نگرانی از پیگیری قانونی یا ناآگاهی از مسیرهای درمانی به دنبال راهی پنهانی می‌گردد، فروشنده ناشناس در فضای مجازی می‌تواند خود را به‌عنوان راه‌حل معرفی کند. آگهی‌های فروش دارو، واسطه‌هایی که در پیام‌رسان‌ها پاسخ می‌دهند و افرادی که بدون صلاحیت پزشکی وعده پایان دادن به بارداری می‌دهند، حلقه‌هایی از بازاری هستند که سرمایه اصلی آن، ترس و پنهان‌کاری است.

در گزارش‌های منتشرشده درباره این بازار، فروشندگان پیش از هر چیز درباره مدت بارداری سؤال می‌کنند، قیمت می‌دهند و از ارسال دارو به شهرهای مختلف حرف می‌زنند. اما خریدار از کجا بداند داروی دریافتی اصل است؟ چه کسی وضعیت سلامت او را بررسی می‌کند؟ اگر خونریزی شدید یا سقط ناقص رخ دهد، مسئولیت با چه کسی است؟

پاسخ این پرسش‌ها در پیام‌های تبلیغاتی پیدا نمی‌شود. فروشنده پس از دریافت پول ممکن است دیگر پاسخگو نباشد؛ اما زن با عوارض احتمالی، نگرانی از افشای ماجرا و هزینه درمان تنها می‌ماند.

سازمان غذا و دارو در سال‌های اخیر درباره تبلیغات و فروش غیرمجاز این داروها هشدار داده و بر توزیع دارو از مسیرهای مجاز و قابل رهگیری تأکید کرده است. با این حال، وجود هشدار و سامانه به‌تنهایی به معنای خشکیدن بازار زیرزمینی نیست. تا زمانی که تقاضا، واسطه‌گری و امکان فروش پنهانی وجود دارد، برخورد با چند صفحه و کانال نمی‌تواند پایان ماجرا باشد.

آمارهایی که همه واقعیت را نشان نمی‌دهند

یکی از دشواری‌های سیاست‌گذاری در این حوزه، نبود آمار دقیق از سقط‌های پنهانی است. آمارهای ثبت‌شده در مراکز درمانی، همه موارد سقط عمدی را در بر نمی‌گیرد و نباید هر مورد ثبت‌شده را سقط عمدی دانست.

بر اساس آماری که از سوی یکی از مدیران وزارت بهداشت درباره سال گذشته اعلام شده، ۶۷ هزار و ۵۴ مورد مرتبط با سقط در بیمارستان‌ها ثبت شده است. از این تعداد، ۵۲ هزار و ۲۰۵ مورد سقط خودبه‌خودی، ۹ هزار و ۳۲۷ مورد سقط قانونی، سه هزار و ۲۰۵ مورد بارداری خارج‌رحمی و ۲ هزار و ۳۱۷ مورد سقط عمدی ثبت‌شده بوده است. بنابراین، عدد کل ۶۷ هزار و ۵۴ مورد را نمی‌توان آمار سقط عمدی در کشور دانست.

از سوی دیگر، معاون وزیر بهداشت برآورد وحشتناک سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سقط غیرقانونی را مطرح کرده است؛ برآوردی که با آمار ثبت‌شده بیمارستانی تفاوت زیادی دارد و نشان می‌دهد بخش مهمی از مسئله خارج از دید نظام رسمی سلامت باقی مانده است.

قانون هست؛ مسیر حمایت چقدر روشن است؟

ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین را به‌طور کلی ممنوع دانسته، اما برای شرایط مشخص و با طی فرایند قانونی، استثناهایی در نظر گرفته است. بنابراین، این تصور که هیچ مسیر قانونی برای سقط درمانی وجود ندارد، درست نیست. مسئله مهم آن است که زنان واجد شرایط تا چه اندازه از این مسیر اطلاع دارند و در عمل چقدر می‌توانند به‌موقع به آن دسترسی پیدا کنند.

قوه قضاییه نیز از راه‌اندازی درگاهی برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره سقط غیرقانونی و توزیع غیرمجاز دارو خبر داده است. اما پرسش همچنان باقی است: این گزارش‌ها به چه تعداد پرونده منجر شده‌اند؟ چه تعداد شبکه فروش شناسایی شده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، چه تعداد زن پیش از گرفتار شدن در عوارض سقط ناایمن، به خدمات حمایتی و درمانی دسترسی پیدا کرده‌اند؟

مجلس فقط قانون را تصویب کرده یا نتیجه را هم می‌سنجد؟

در چنین شرایطی، نقش مجلس نمی‌تواند به تصویب قانون و برگزاری چند نشست پشت درهای بسته محدود بماند. نمایندگان باید از دستگاه‌های مسئول درباره نتیجه اجرای قانون سؤال کنند، نه فقط درباره تعداد جلسات، بخشنامه‌ها و سامانه‌هایی که راه‌اندازی شده‌اند.

کمیسیون‌های مرتبط مجلس باید روشن کنند که وزارت بهداشت چه برنامه‌ای برای شناسایی و حمایت از زنان در معرض خطر دارد؛ سازمان غذا و دارو چگونه مسیر نشت دارو به بازار غیرمجاز را رصد می‌کند. پزشکی قانونی با چه موانعی در رسیدگی به درخواست‌های قانونی روبه‌روست؛ و دستگاه قضایی از زمان راه‌اندازی درگاه گزارش تخلف، چه نتایج قابل سنجشی به دست آورده است.
آیا سیاست‌های جمعیتی، هم‌زمان با تأکید بر فرزندآوری، به نگرانی‌های واقعی خانواده‌ها نیز پاسخ داده‌اند؟
در آغاز روایت اول این نگاره، زنی با یک جمله به دوستش پناه برد: «بیچاره شدم، حامله‌ام» شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا همین باشد؛ اینکه برای بعضی زنان، خبر بارداری به‌جای آنکه با امید و حمایت همراه شود، با ترس از خانواده، نگرانی از هزینه‌ها و جست‌وجوی راهی پنهانی آغاز می‌شود.

پایان پیام/