معادن باید به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و توان اجرایی واگذار شود | رعایت ملاحظات زیست‌محیطی شرط اساسی توسعه فعالیت‌های معدنی است

به گزارش خبرنگار صالح نگار، دکتر منوچهر حبیبی روز سه‌شنبه در نشست شورای معادن استان با تأکید بر اهمیت کار کارشناسی پیش از طرح موضوعات در شورا، اظهار کرد: خوشبختانه پیش از برگزاری جلسات شورای معادن، بررسی‌های کارشناسی لازم انجام می‌شود، موضوعات به‌صورت دقیق چکش‌کاری و پخته شده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در شورا مطرح می‌شوند. این روند می‌تواند الگویی مناسب برای سایر شوراها و کارگروه‌های استان باشد.

وی با قدردانی از فعالان حوزه معدن، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای معادن استان افزود: جلسات شورا محل تصمیم‌گیری نهایی است و نباید به جلسه کارشناسی تبدیل شود. هرگونه ایراد، ابهام و اختلاف‌نظر باید پیش از طرح در شورا مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیمات با سرعت و دقت بیشتری اتخاذ شوند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان تصریح کرد: معادن از مهم‌ترین ظرفیت‌های خفته و نهفته استان کرمانشاه به شمار می‌روند و می‌توانند نقش مؤثری در تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کنند. از این‌رو همه مسئولان باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند و از ظرفیت‌های موجود به شکل مطلوب استفاده کنند.

دکتر حبیبی نخستین گام در توسعه بخش معدن را شناخت دقیق ظرفیت‌های معدنی استان دانست و گفت: لازم است اطلاعات جامع، کامل و دقیقی از ظرفیت‌های معدنی در سراسر استان تهیه و در جلسات شورا ارائه شود تا همه اعضا در جریان وضعیت موجود قرار گرفته و بتوانند نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

وی همچنین بر ضرورت واگذاری معادن به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت تأکید کرد و افزود: همان‌گونه که در واگذاری واحدهای صنعتی به اهلیت سرمایه‌گذار توجه می‌شود، در حوزه معادن نیز باید این اصل مورد توجه قرار گیرد. سرمایه‌گذار باید شناخت کافی از حوزه معدن، توان مدیریتی و مالی لازم و انگیزه بهره‌برداری و توسعه را داشته باشد.

استاندار کرمانشاه با انتقاد از غیرفعال ماندن برخی معادن پس از واگذاری خاطرنشان کرد: هدف از واگذاری معادن، فعال شدن سریع آن‌ها و ایجاد تحول اقتصادی در منطقه است، نه اینکه برای سال‌ها بدون بهره‌برداری باقی بمانند. بنابراین لازم است برای هر معدن برنامه زمان‌بندی مشخصی تعریف شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله فعالیت و بهره‌برداری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود رعایت ملاحظات زیست‌محیطی را از الزامات توسعه فعالیت‌های معدنی دانست و اظهار کرد: کرمانشاه استانی با ظرفیت‌های گسترده کشاورزی است و بیش از ۱۵۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی در آن فعالیت دارند. توسعه بخش معدن نباید به بهای آسیب دیدن سایر بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه کشاورزی، تمام شود.
دکتر حبیبی افزود: رعایت مسائل زیست‌محیطی، کنترل گرد و غبار، مدیریت تردد ماشین‌آلات و توجه به دغدغه‌های مردم مناطق محل فعالیت معادن باید در فرآیند صدور مجوزها و بهره‌برداری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت و حل معارضات محلی تأکید کرد و گفت: هنر مدیران این نیست که با بروز یک اعتراض، پروژه‌ای اقتصادی متوقف شود، بلکه باید با گفت‌وگو، تعامل و مدیریت صحیح، مشکلات و معارضات را حل کرده و زمینه ادامه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند.

مدیر ارشد استان تأکید کرد: توسعه بخش معدن باید همراه با رعایت اصول فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی باشد تا ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، منافع مردم و توسعه پایدار استان نیز تأمین شود.

دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های معدنی استان کرمانشاه اظهار کرد: خوشبختانه از شرقی‌ترین نقاط استان تا غربی‌ترین شهرستان‌ها و از شمال تا جنوب کرمانشاه، ظرفیت‌های معدنی متنوع و ارزشمندی وجود دارد. از ذخایر قیر طبیعی گرفته تا انواع سنگ‌های زینتی و دیگر مواد معدنی، همگی فرصت‌های کم‌نظیری برای توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شوند که باید به‌صورت هدفمند فعال شوند.

پایان خبر/